جرى إعداد هذا الكتاب، وهو الأول في سلسلة من المجلدات المواضيعية، من أجل اللجنة المعنية بالنمو والتنمية بغرض تقييم حالة المعرفة الخاصة بطبيعة العلاقة بين التوسع الحضري والنمو الاقتصادي. ولا يدعي هذا الكتاب تقديم جميع الإجابات، لكنه يطرح رؤى ثاقبة وأدوات سياسات من شأنها مساعدة البلدان على إنجاح التوسع الحضري بوصفه جزءاً من استراتيجية النمو الوطنية.  وهو يبحث في مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها: أهمية التطورات الحديثة في اقتصاديات المناطق الحضرية ومدلولاتها بالنسبة للسياسات في البلدان النامية، ودور الجغرافيا الاقتصادية في الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأنماط التجارة، وتأثير التوسع الحضري على عدم المساواة المكانية داخل البلدان؛ والنُهُج البديلة لتمويل الاستثمارات الضخمة في مرافق البنية الأساسية اللازمة في مدن البلدان النامية.

ويسعى هذا الكتاب الصادر بعنوان التوسع الحضري والنمو، والذي شاركت في إعداده كوكبة من أبرز الأكاديميين في مجالاتهم، إلى تهيئة فهم أفضل عن دور التوسع الحضري في تحقيق النمو، وإثراء معلومات واضعي السياسات في التصدي للتحديات الصعبة التي يمثلها.

ويمكن لمن يطالع صفحات هذا الكتاب أن يعثر على إجابات على التساؤلات التالية:

• لماذا يرتفع مستوى الإنتاجية في المدن؟
• هل يقود التوسع الحضري إلى النمو أم هل يقود النمو إلى التوسع الحضري؟
• هل يمكن للبلدان تحقيق مستويات عالية من الدخل أو معدلات نمو سريعة بدون توسع حضري؟
• كيف يتسنى لواضعي السياسات جني منافع التوسع الحضري دون دفع تكلفة عالية للغاية؟
• هل يعني دعم التوسع الحضري إهمال المناطق الريفية؟
• لماذا يقل عدد الحكومات المرحبة بالتوسع الحضري؟
• ماذا ينبغي أن تفعله الحكومات لتحسين أوضاع الإسكان في المدن التي تشهد توسعاً حضرياً؟
• هل الأدوات المبتكرة في تمويل الإسكان تشكل نعمة أم نقمة بالنسبة للبلدان النامية؟
• كيف ستتمكن الحكومات من إتاحة تريليونات من الدولارات لتمويل الإنفاق على البنية الأساسية اللازمة بالنسبة للمدن في البلدان النامية؟